الدرعاوي عن الاقتصاد الأردني: لا بد من رفع حالة التأهب أمام ضبابية المشهد
قدّم الكاتب الصحافي سلامة الدرعاوي لقناة "التلفزيون الأردنيّ"، تحليلًا معمقًا للاقتصاد الأردني، مسلطًا الضوء على الضغوط الكبيرة التي يواجهها بسبب تصاعد التوترات الإقليمية، وخاصة خلال الربع الأخير من عام 2023.
وقد أدت هذه التحديات الجيوسياسية إلى حدوث انتكاسات في العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك السياحة، والاستثمار، والتحويلات المالية، والتي تشكل محورًا للصحة المالية في البلاد.
وشرح الدرعاوي بالتفصيل التأثير على ربحية الشركات، مشيرًا إلى حدوث انخفاض بنسبة 7٪ في النصف الأول من العام، ليفرض هذا الانخفاض ضغوطًا كبيرة على عائدات ضريبة الدخل، حيث ترجمت أرباح الشركات المنخفضة بشكل مباشر إلى انخفاض تحصيلات الضرائب، بالإضافة إلى أن ضريبة المبيعات شهدت تباطؤًا مماثلًا، مدفوعًا بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والنشاط الاقتصادي.
ويعكس هذا الانخفاض المزدوج في عائدات ضريبة الدخل والمبيعات ضغوطًا اقتصادية أوسع نطاقًا، ما يؤكد على الطبيعة المترابطة لأداء الشركات وتدفقات الإيرادات.
وأشار الدرعاوي إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 18.122 مليار دولار، مما يعني أنها ارتفعت بنسبة 0.3% عن مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023.
وعلاوة على ذلك، سلط الدرعاوي الضوء على قوة القطاع المصرفي الأردني، حيث بلغت نسبة تعثر الديون في الجهاز المصرفي الأردني 5%، وهو الأدنى عالميًا، وهذا المعدل المنخفض للتخلف عن السداد يعد شهادة على مرونة النظام المصرفي وإدارته السليمة، مِمَّا يعكس ممارسات الإقراض الحكيمة، والرقابة التنظيمية القوية، ما يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان استمرار قوة الدينار الأردني.
وذكر الدرعاوي أن هذه المؤشرات المالية مجتمعة ترسم صورة لاقتصاد يتعرض لانتكاسات كبيرة، إلا أنها تظهر تماسكًا ملحوظًا. ومع ذلك، فإن التوترات الإقليمية المستمرة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية تشكل تحديات كبيرة تتطلب رفع حالة التأهب من قبل الحكومة للتغلب على الضبابية التي تغلف المشهد.
